به گزارش مجله خبری نگار، یکی از شاخصهای سنجش حرکت کشورها در مسیر اقتصاد مبتنی بر نوآوری، شاخص شدت تحقیق و توسعه است که نسبت هزینهکرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی را میسنجد.
براساس گزارشهای جهانی، بیشترین میزان هزینهکرد در این زمینه متعلق به آمریکا و بعد از آن چین، ژاپن و آلمان است. در ایران نسبت به این کشورها سهم بسیار کمتری از تولید ناخالص داخلی متعلق به تحقیق و توسعه است.
در سال ۲۰۲۲، سهم تحقیق و توسعه آمریکا از تولید ناخالص داخلی ۳.۰۷ درصد و سهم ایران تنها ۰.۸۵ درصد بوده و ایران از نظر میزان هزینهکرد ناخالص تحقیق و توسعه در رده ۲۹ جهان قرار دارد.
در کشور ما با تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان، در سال ۱۴۰۱ طبق ماده ۱۱ قانون، اعتبار مالیاتی برای هزینهکرد و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی، در تحقیق و توسعه درنظر گرفته شده و در دوره چهارم معاونت علمی تلاش شد بستههای حمایتی جدیدی بر مبنای همین قانون برای حمایت و هدایت شرکتهای بزرگ به سمت تحقیق و توسعه و نوآوری طراحی شود.
راهاندازی شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری یکی از راهکارها در این راستا بود که سرمایهگذاری و تحقیق و توسعه هدفمند در بخش خصوصی شکل گیرد تا در نهایت شاهد رشد شاخص هزینهکرد تحقیق و توسعه بخش خصوصی از ۰.۳ به ۰.۵ درصد در مدت دو سال باشیم. در این صورت میتوان امیدوار بود که اقتصاد روی ریل نوآوری حرکت خواهد کرد.